ربما لم يخطئ المستشار أشرف العشماوى، قاضى التحقيقات فى قضية التمويل الأجنبى والمستشار القانونى لوزير الثقافة السابق، عندما أطلق على كتابه الجديد الصادر عن الدار المصرية اللبنانية اسم "سرقات مشروعة"، ذلك الكتاب الذى يوضح من خلاله العشماوى أن أكثر من نصف آثار مصر بالخارج خرجت بطرق مشروعة، عن طريق استعراضه لقوانين الآثار التى صدرت منذ عهد محمد على وحتى عام 2010، عندما صدر القانون الأخير والذى أعده العشماوى وقت أن كان مستشارا لوزير الثقافة، ويتناول بالتفصيل قضية تهريب الآثار من مصر والاتجار فيها، ومحاولات استردادها خلال 200 عام.
بدأ العشماوى كتابه المكون من أربعة فصول بإهداء إلى والديه، ثم شكر خاص لكل من الدكتورة مى إبراهيم زكى أستاذ مساعد علم المصريات، والدكتور أشرف رضا أستاذ التصميم بكلية الفنون الجميلة، والدكتور طارق العوضى مدير المتحف المصرى سابقا، ثم مقدمة الكتاب والتى قال فيها، إن مصر شهدت إصدار العديد من القوانين منذ عام 1835 وحتى عام 2010، الخاصة بالآثار، والتى تتحدث عن حمايتها وضوابط خروجها من مصر والاتجار فيها، مؤكدا أن آثار مصر خلال هذه الفترة تسربت حتى خرج نصفها بطرق مشروعة وبالقانون، الذى كان يسمح من قبل بشراء الآثار والاتجار فيها عن طريق الحصول على رخصة من الحكومة المصرية، وكذلك خروجها بنظام القسمة والإهداء، موضحا أن هذه القوانين اكتسبت أهم ما يميز الآثار وهو الغموض والاحتواء على العديد من الأسرار والخبايا.
ويشار إلى كتاب العشماوى أقرب للكتاب الوثائقى فقد نشر فيه المستشار العديد من الصور النادرة الخاصة بالآثار، وكذلك الوثائق والمستندات التى حصل عليها خلال فترة عمله على الكتاب وتنشر غالبيتها لأول مرة، ويسرد الكتاب حكايات خروج الآثار بداية من عهد محمد على الذى كان أول من فكر فى حماية الآثار، ووضع أول نواة لقانون الآثار، ثم يستعرض قانون 1912، ثم قانون ما قبل ثورة يوليو، وأخيرا قانون 2010، وبالطبع يسرد تجاربه الشخصية فى مجال استرداد الآثار وهى تجارب سمح له عمله فى المجلس الأعلى للآثار ليس فقط أن يكون شاهدا عليها، بل أن يكون كذلك عضوا فعالا وإيجابيا فيها.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!