حملة شعبية لاختراق "حظر النشر" فى المحاكمات

استكمالاً لمحاولات اختراق حظر النشر المفروض على الصحف المصرية فى محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، وابنيه علاء وجمال وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من معاونيه، أطلق نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى الشهير الـ"فيس بوك" حملة بعنوان "الحملة الشعبية لخرق حظر النشر.. خرق حظر النشر الآن واجب وطنى"، وذلك رفضًا لقرار حظر النشر فى أى قضية، وتأكيدًا على حق الشعب المصرى بعد ثورته المجيدة فى معرفة الحقيقة.

ودعا أصحاب الحملة التى تضامن معها حتى الآن ما يزيد على خمسمائة عضو إلى نشر تفاصيل المحاكمات فى أى قضية يحظر نشرها، حتى إذا وقعت مسئولية قانونية على مخترق الحظر تقع على الجميع، مؤكدين على أن الشعب الذى قام بثورة وضحى فيها بدمائه من حقه أن يعرف كافة التفاصيل وأن يحكم ويقرر هو وأن يعرف أعداءه من أصدقائه.

وجه المتضامون للحملة الشكر لكل الصحفيين ممن تتوفر لديهم أى معلومات ويقومون بنشرها على صفحاتهم بـ"الفيس بوك" إيمانًا منهم بحق الشعب فى المعرفة، كما علق الكثيرون منهم شعارات تؤيد تضامنهم مع الحملة، منها "اللى يحب مصر.. أوعى يخاف من الحظر".

يأتى ذلك فى إطار استمرار مسلسل حظر النشر فى شهادة المشير محمد حسين طنطاوى فى محاكمة المخلوع "مبارك" فى قضية قتل المتظاهرين، والتى تمت صباح السبت.

بدأ الاختراق حينما تضامن عدد كبير من النشطاء مع ناشر نص الأقوال الأصلى، مؤكدين أنه سينقلون وقائع المحاكمة التى نشرها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، فقالت ناشطة، إنها ستنقل الأقوال على مدونتها الخاصة لكى تسجن مع الناشر الأصلى إذا ما تعرض للسجن، ثم قال آخر إنه سيقوم بإعادة إرسال ما يتم كتابته "عشان نبقى جماعة".

بعد ذلك انهالت التعليقات المؤيدة للفكرة وشاعت بدرجة كبيرة، حتى نقلها عشرات الآلاف فى أقل من ساعة، وكذلك تم نسخها ونشرها على آلاف الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك والمدونات والمواقع.

كانت محكمة جنايات القاهرة – دائرة محاكمة الرئيس السابق وابنيه جمال وعلاء وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومساعديه، قد قررت حظر نشر أقوال كل من المشير محمد حسين طنطاوى، والفريق سامى عنان، واللواء عمر سليمان، واللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق، ووزير الداخلية الحالى منصور العيسوى.
وقد سبق اختراق قرار حظر النشر عدة مرات، أشهرها حينما نشرت صفحة "أنا آسف يا ريس" نص شهادة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية ومدير المخابرات العامة السابق، فى ذات القضية.يذكر أن الصحف المصرية محرومة من نشر أية معلومات عن شهادات المسئولين الكبار فى قضية مبارك، بقرار المحكمة، على الرغم من شيوع نص هذه الشهادات على الكثير من المواقع الإلكترونية.

المصدر: اليوم السابع / بلال رمضان